نقابة الصيدليات: مواد خطرة في المكملات الغذائية وهذه آليات ضمان جودتها

أكد كاتب عام عام النقابة للتونسية لاصحاب الصيدليات الخاصة خلال جلسة استماع صلب لحنة الصحة بمجلس نواب الشعب ان 2500 صيدلي في حالة سراح مؤقت، موضحا ان وجود المكملات الغذائية في الصيدليات يعتبر غير قانوني، لكنه قانوني في محلات البارفارماسي parapharmacie.

وشدد ممثلو نقابة الصيدليات الخاصة على ضرورة تحيين النصوص حتى يكون بيع المكلات الغذائية قانوني مع الحرص على الجودة وسلامة التصنيع، داعين الى اضافة فصول اخرى لمقترح القانون المتعلق بصناعة المكملات الغذائية.

وقالت نقابة الصيدليات الخاصة "يجب ان تكون وزارة الصحة والوكالة الوطنية للدواء هما المؤسستين المشرفتين على مراقبة صنع المكلات الغذائية على غرار صناعة الادوية لضمان عدم صنعها في فضاءات غير مهيئة ومنع انتاح مواد غير سليمة.

كما شددت النقابة على اهمية وجود صيدلي بصفة مسؤول ممثل عن الصحة العمومية في سلسلة صناعة المكملات الغذائية على غرار ماهو معمول به في صناعة الادوية، مشيرين الى ضرورة وضع جداول تصنيف للمواد المستعملة في صناعة المكملات الغذائية، واحداث سجل وطني للمكملات الغذائية حسب درجة خطورة المواد المستخدمة في التصنيع.

واعتبرت نقابة الصيدليات الخاصة ان 3% من المواد المستخدمة في تصنيع المكلات الغذائية، مواد خطرة، مشددين على الزامية ان تبقى المكملات الغذائية المتكونة منها حصرا لدى الصيدليات دون غيرها.

تستمع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب، غدا الخميس، إلى النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، بشأن مقترح قانون، تقدم به 10 نواب، يتعلق بصناعة المكملات الغذائية.

ويحدد مقترح القانون المتعلق بالمكملات الغذائية جملة من الضوابط التي تنظم قطاع صناعة المكملات الغذائية في تونس وتحدّد معايير الجودة بهدف ضمان جودة هذه المواد المروجة في السوق، بما في ذلك تصنيعها وتعليبها وتخزينها وحفظها ونقلها وتوزيعها إضافة إلى توفير معلومات صحيحة وواضحة للمستهلكين.

وتشمل أحكام مقترح القانون، المتكوّن من 54 فصلا، مختلف الأطراف والمتداولين في سلسلة إنتاج المكملات الغذائية بما في ذلك الشركات والمنشآت التي تنتج وتصنع المكملات الغذائية والشركات والأفراد الذين يبيعون المكملات الغذائية عبر الإنترنت ويشترونها عبر المتاجر الإلكترونية.

ويأتي هذا المقترح، وفق وثيقة شرح الأسباب، لحماية النسيج الوطني للمصنعين المحليين من المخاطر التي تهدد وجوده نتيجة للضبابية وغياب الإطار القانوني الذي ينظمه ورفع العراقيل التي تعترضه وحمايته من المتدخلين العشوائيين عن طريق سن قانون ينظمه ويضبط قواعد النفاذ إلى السوق، إلى جانب تمكين المستثمرين التونسيين من ضمانات إطارية كما هو مذكور بمجلة الاستثمار الجديدة، لمواصلة الرفع من الاستثمار واكتساح أسواق تصديرية جديدة، وفق وثيقة شرح الأسباب.

الحبيب وذان